من صعب عليه العلمُ الشرعي وتحصيل أدواته.....هذه الأيام !!
فيصعب عليه السكوتُ لحال نفسه وبؤسه في معرفته بدين الله سبحانه ...فَيَعمدُ إلى قول من يختاره هو !! على هواه في تحديد الحق وطائفته !!
فالمقلد هذا هو من يختار عالمه بين المتنازعين !! وهو من يُنظّر على فتوى عالمه !! بل وهو من ينشر ويعادي ويوالي على قول شيخه !!...إنه دين المقلد فاحذروا التقليد في نوازل الأمور...فإن أبَى المسلمُ إلا تقليد شيخ في أمر مهم من الأقوال يترتب عليه هتك وقدح وقتل فلْيلّزَم نفسه باختياره وإلا فقد خالف الإجماع المنعقد !!
قال ابن القيم :" أنه لا يجوز الفتوى بالتقليد؛ لأنه ليس بعلم، والفتوى بغير علم حرام، ولا خلاف بين الناس أن التقليد ليس بعلم".
يقول الإمام القرافي في مثل من نقل قول المجتهد إن كان مجتهدا أصلا في مسائل لا تتعلق بموافقة الإجماع أو القياس الصحيح ما نصه :"
وهذا النوع لا يجوز للمقلد أن ينقله للناس ولا يفتي به في دين الله تعالى ".
وأخيرا؛ ربنا سبحانه قد أوجب علينا سؤالَ أهل العلم إذ لم نعرف الحكم الشرعي وكذلك أوجب عليهم ذكر الدليل على قولهم حتى يكون الإتباعُ لذات الدليل لا ذات العالم نفسه!
فقال تعالى " فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر"
قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى: "لا يحل لأحد أن يأخذ بقولنا ما لم يعلم من أين أخذناه". "وفي رواية: حرام على من لم يعرف دليلي أن يفتي بكلامي فإننا بشر نقول القول اليوم ونرجع عنه غدا"
وقال مالك رحمه الله تعالى:
"إنما أنا بشر أخطئ وأصيب فانظروا في رأيي فكل ما وافق الكتاب والسنة فخذوه وكل ما لم يوافق الكتاب والسنة فاتركوه"
وقال الشافعي رحمه الله تعالى: "أجمع المسلمون على أن من استبان له سنة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يحل له أن يدعها لقول أحد".
وقال: "كل مسألة صح فيها الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عند أهل النقل بخلاف ما قلت فأنا راجع عنها في حياتي وبعد موتي".
وقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: "لا تقلدني ولا تقلد مالكا ولا الشافعي ولا الأوزاعي ولا الثوري وخذ من حيث أخذوا "....فتأمل يا ذا الحجا
